Client information · AML policy
Anti-Money Laundering Policy
How we approach identity, ownership and funding checks, and what these requirements mean for your property instruction.
Last updated: 28 October 2026
Purpose and scope
Goldman Consultancy Ltd trading as Goldman & Co is committed to preventing its property services from being used for money laundering, terrorist financing or other unlawful activity. This public policy explains the checks that may affect clients and other parties involved in an instruction.
Our UK estate agency work is subject to applicable requirements under the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017, as amended, the Proceeds of Crime Act 2002, the Terrorism Act 2000 and UK financial sanctions legislation.
The requirements depend on the work involved. The Money Laundering Regulations cover qualifying higher-value lettings; financial sanctions obligations apply separately and are not limited to that rental threshold. Referencing and Right to Rent checks, where applicable, are distinct from AML checks.
When we request information
We start due diligence early so that relevant checks can be completed within the timescales required by law. Sellers and acquisition clients should expect requests when instructing us. Relevant checks on the other party are also required in estate agency transactions; buyers should be ready to provide information when an offer is accepted.
For lettings, we explain the checks relevant to the instruction, the parties and the applicable rules. A solicitor, lender or another agent may ask similar questions. Their involvement does not automatically remove our own obligations.
Identity, ownership and authority
For individuals, we normally ask for reliable evidence of identity and residential address. Examples include a current passport or photocard driving licence and suitable recent address evidence. We confirm what is acceptable for your circumstances; contact us if standard documents are unavailable.
For companies and partnerships, we need to understand the legal entity, its activities and the people who ultimately own or control it. This may require registration documents, an ownership chart and information about relevant directors, partners, beneficial owners and authorised representatives. A register entry alone may not resolve every ownership question.
For trusts and other arrangements, we may need relevant documents and information about trustees, settlors, beneficiaries or classes of beneficiaries, and anyone exercising control. Someone acting for another person must provide evidence of their authority as well as the relevant identity information.
How evidence is verified
Checks may use documents, independent information or an appropriate electronic verification service. Depending on the evidence and circumstances, we may request certified copies, a translation or further supporting material. Please speak to us before arranging certification or sending originals.
Electronic checks or earlier dealings with us do not remove the need to resolve inconsistencies or obtain missing information. Please tell us promptly about changes to your name, address, representatives or ownership structure.
International clients
Clients based outside the UK are subject to the checks relevant to our UK property work. Please allow time for overseas documents, representatives and funding arrangements to be verified, particularly when instructions are handled remotely.
For individuals, we can consider suitable overseas government-issued photo identification and evidence of your current residential address. For overseas companies, trusts or other arrangements, we may request local registration documents, the ownership and control structure, and identity and authority information for the relevant people. We will confirm any certified-copy or certified English translation requirements before you arrange them.
Where money is held or transferred overseas, we may need an explanation and evidence of its original source, the accounts and countries involved, currency conversion and any third-party contribution. Transferring money to a UK bank account does not, by itself, establish its source.
Checks reflect the circumstances, applicable law and relevant risk factors, including geographical connections and financial sanctions. For property outside the UK, local requirements and checks by other professionals may also apply alongside our own obligations. Speak to our team early to agree the information needed for your instruction.
Source of funds and source of wealth
We need to understand how a transaction will be financed and, where required, establish the origin of the money. Source of funds concerns the money used for that particular transaction. Source of wealth concerns how a person's wider assets and wealth were accumulated.
Depending on the risk and instruction, evidence may include savings history, sale proceeds, inheritance documents, a loan or mortgage, or details of a gift. A bank balance or transfer shows where money is held or moved; further evidence may be needed to explain how it was obtained.
If another person or entity is providing funds, we may also need to establish their identity, connection to you and the origin of the contribution. Tell us about third-party funding at an early stage.
Additional checks and ongoing review
The extent of our checks reflects the circumstances and relevant risk factors, including the parties, transaction, funding, ownership structure and geographical connections. Unusual complexity, unexplained payments or material inconsistencies may require further enquiries.
Enhanced due diligence applies where legally required, including relevant politically exposed persons, family members and known close associates, and other higher-risk circumstances. It may involve further evidence about funds and wealth, additional approval and closer review. Politically exposed status is not, by itself, evidence of misconduct.
Information may need to be refreshed during a continuing relationship or if the transaction changes. A previous completed check is not a permanent exemption from further enquiries.
Financial sanctions
UK financial sanctions can restrict dealing with funds or assets and providing services to designated persons or entities, including some entities they own or control. These restrictions are separate from the checks required by the Money Laundering Regulations.
Where sanctions concerns arise, we may need further information, to pause the relevant activity or to decline work unless it can lawfully proceed. We must meet applicable reporting obligations to the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI).
If checks cannot be completed
Accurate, complete and timely information helps avoid delays. If we cannot satisfy a legally required due-diligence requirement, we cannot start or continue the relevant work or transaction and may have to end the instruction.
Missing documents do not automatically establish wrongdoing. Any decision about a suspicious activity report depends on the facts and the applicable legal reporting test.
Confidentiality and record keeping
Information collected for AML purposes is used for the relevant compliance purpose, subject to applicable law. Access and disclosure are limited to what is necessary and lawful. Information may be provided to appropriate verification providers, professional advisers, regulators or law-enforcement bodies where the circumstances require or permit it.
Where the Money Laundering Regulations apply, due-diligence records are retained for five years after the business relationship ends or an occasional transaction is completed. They are then deleted unless further retention is specifically permitted by law. Other records have their own retention rules, as set out in our Privacy Policy.
Please wait for our instructions before supplying identity or financial evidence. Do not send passport copies, bank statements or other sensitive documents through the general website enquiry form. Our team will explain the appropriate process.
Reporting duties and questions
Where the legal reporting threshold is met, the relevant disclosure must be made to the National Crime Agency or another competent authority. Confidentiality does not override these duties. Restrictions on tipping off and prejudicing an investigation may prevent us from confirming whether a report exists or explaining a particular delay.
For questions about a document request, alternative evidence or this policy, contact our team using the details below. This page describes our public approach; the information required for an individual instruction will depend on its circumstances and the law.
Questions about your instruction?
Speak to our team before sending documents or arranging certification.
Contact our teamRelated information
- View the AML document guide
- HMRC: estate and letting agency guidance
- OFSI: financial sanctions guidance for letting agents
Official resources are in English.
Müşteri bilgileri · AML politikası
Kara Para Aklamanın Önlenmesi Politikası
Kimlik, mülkiyet ve finansman kontrollerine yaklaşımımız ve bu gerekliliklerin gayrimenkul işleminiz açısından anlamı.
Son güncelleme: 28 Ekim 2026
Amaç ve kapsam
Goldman & Co ticari adıyla faaliyet gösteren Goldman Consultancy Ltd, gayrimenkul hizmetlerinin kara para aklama, terörizmin finansmanı veya başka hukuka aykırı faaliyetler için kullanılmasını önlemeyi amaçlar. Bu kamuya açık politika, müşteriler ve bir işlemde yer alan diğer taraflar bakımından geçerli olabilecek kontrolleri açıklar.
Birleşik Krallık'taki emlak aracılığı faaliyetlerimiz; değişiklikleriyle birlikte 2017 tarihli Kara Para Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Fon Transferleri Yönetmeliği, 2002 tarihli Suç Gelirleri Kanunu, 2000 tarihli Terörizm Kanunu ve Birleşik Krallık mali yaptırım mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.
Gereklilikler verilen hizmete göre değişir. Kara para aklama düzenlemeleri, koşulları karşılayan yüksek bedelli kiralamaları kapsar. Mali yaptırım yükümlülükleri ise ayrıca uygulanır ve bu kira eşiğiyle sınırlı değildir. Referans incelemeleri ve geçerli olduğu durumlarda kiralama hakkı kontrolleri (Right to Rent), AML kontrollerinden ayrıdır.
Bilgileri ne zaman isteriz?
İlgili kontrollerin yasal sürelerde tamamlanabilmesi için müşteri incelemesine erken başlarız. Satıcılar ve alım danışmanlığı müşterileri, bize talimat verdikleri aşamada bilgi talebi beklemelidir. Emlak aracılığı işlemlerinde karşı taraf için de ilgili kontroller gerekir; alıcılar, teklifleri kabul edildiğinde bilgi sunmaya hazır olmalıdır.
Kiralamalarda talimata, taraflara ve uygulanacak kurallara uygun kontrolleri açıklarız. Avukatınız, kredi veren kuruluş veya başka bir aracı benzer sorular sorabilir. Bu kişilerin sürece katılması, kendi yükümlülüklerimizi kendiliğinden ortadan kaldırmaz.
Kimlik, mülkiyet ve temsil yetkisi
Bireylerden genellikle kimlik ve ikamet adresini güvenilir biçimde doğrulayan belgeler isteriz. Geçerli pasaport veya fotoğraflı sürücü belgesi ile uygun, güncel bir adres belgesi bunlara örnektir. Durumunuza göre kabul edilebilecek belgeleri teyit ederiz; standart belgeleriniz yoksa bizimle görüşün.
Şirket ve ortaklıklarda tüzel yapıyı, faaliyetleri ve nihai sahiplik veya kontrol sahibi kişileri anlamamız gerekir. Bunun için tescil belgeleri, ortaklık şeması ve ilgili yöneticiler, ortaklar, gerçek faydalanıcılar ve yetkili temsilciler hakkında bilgiler gerekebilir. Bir sicil kaydı, mülkiyetle ilgili her soruyu tek başına yanıtlamayabilir.
Trust ve diğer hukuki yapılarda ilgili belgeler ile mütevelliler, kurucular, faydalanıcılar veya faydalanıcı grupları ve kontrol yetkisi kullanan kişiler hakkında bilgi isteyebiliriz. Başkası adına hareket eden kişi, ilgili kimlik bilgilerine ek olarak temsil yetkisini de kanıtlamalıdır.
Belgelerin doğrulanması
Kontroller; belgelere, bağımsız bilgilere veya uygun bir elektronik doğrulama hizmetine dayanabilir. Belgenin niteliğine ve koşullara göre onaylı kopya, çeviri veya ek destekleyici bilgi isteyebiliriz. Belge onaylatmadan veya asıllarını göndermeden önce bizimle görüşün.
Elektronik kontroller ya da geçmişte müşterimiz olmuş olmanız, tutarsızlıkları gidermek veya eksik bilgileri tamamlamak gereğini ortadan kaldırmaz. Adınızda, adresinizde, temsilcilerinizde veya mülkiyet yapınızda değişiklik olursa lütfen gecikmeden bildirin.
Uluslararası müşteriler
Birleşik Krallık dışında yaşayan müşteriler, Birleşik Krallık'taki gayrimenkul faaliyetlerimiz için geçerli kontroller kapsamındadır. Özellikle uzaktan yürütülen işlemlerde, yurt dışı belgelerin, temsilcilerin ve finansman düzenlemelerinin doğrulanması için yeterli süre ayırın.
Bireyler için yurt dışındaki resmî makamlarca verilmiş uygun fotoğraflı kimlik belgesi ve güncel ikamet adresi kanıtı değerlendirilebilir. Yurt dışındaki şirketler, trust yapıları ve diğer hukuki düzenlemeler için yerel tescil belgelerini, mülkiyet ve kontrol yapısını, ilgili kişilerin kimlik ve temsil yetkisi bilgilerini isteyebiliriz. Onaylı kopya veya onaylı İngilizce çeviri gerekip gerekmediğini, bunları hazırlatmadan önce teyit ederiz.
Para yurt dışında tutuluyor veya yurt dışından aktarılıyorsa asıl kaynağına, ilgili hesap ve ülkelere, döviz dönüşümüne ve üçüncü kişi katkılarına ilişkin açıklama ve kanıt gerekebilir. Paranın Birleşik Krallık'taki bir banka hesabına aktarılması tek başına kaynağını kanıtlamaz.
Kontroller; koşullara, geçerli hukuka ve coğrafi bağlantılar ile mali yaptırımlar dahil ilgili risklere göre belirlenir. Birleşik Krallık dışındaki gayrimenkullerde, kendi yükümlülüklerimizin yanında yerel gereklilikler ve diğer profesyonellerin kontrolleri de uygulanabilir. İşleminiz için gereken bilgileri kararlaştırmak üzere ekibimizle erken aşamada görüşün.
Fonların ve servetin kaynağı
İşlemin nasıl finanse edileceğini anlamamız ve gerektiğinde paranın kaynağını tespit etmemiz gerekir. Fonların kaynağı, belirli işlemde kullanılacak paranın nasıl elde edildiğini; servetin kaynağı ise kişinin genel varlıklarının ve servetinin nasıl oluştuğunu ifade eder.
Riske ve talimata göre birikim geçmişi, satış geliri, miras belgeleri, kredi veya ipotekli konut kredisi ya da bağışa ilişkin bilgiler istenebilir. Banka bakiyesi veya transfer kaydı, paranın nerede tutulduğunu ya da hareketini gösterir; nasıl elde edildiğini açıklamak için ek kanıt gerekebilir.
Finansmanı başka bir kişi veya kuruluş sağlıyorsa kimliğini, sizinle bağlantısını ve katkının kaynağını da doğrulamamız gerekebilir. Üçüncü kişi finansmanını erken aşamada bildirin.
Ek kontroller ve devam eden inceleme
Kontrollerimizin kapsamı; taraflar, işlem, finansman, mülkiyet yapısı ve coğrafi bağlantılar gibi koşullara ve ilgili risklere göre belirlenir. Olağandışı karmaşıklık, açıklanamayan ödemeler veya önemli tutarsızlıklar daha fazla araştırma gerektirebilir.
İlgili siyasi nüfuz sahibi kişiler, aile üyeleri ve bilinen yakın ilişkili kişiler ile diğer yüksek riskli durumlar dahil olmak üzere kanunun gerektirdiği hallerde artırılmış müşteri incelemesi uygulanır. Fon ve servet kaynaklarına ilişkin ek kanıt, ilave onay ve daha yakından inceleme gerekebilir. Siyasi nüfuz sahibi olmak tek başına usulsüzlük göstergesi değildir.
Devam eden müşteri ilişkilerinde veya işlem değiştiğinde bilgilerin yenilenmesi gerekebilir. Önceden tamamlanmış bir kontrol, sonraki incelemelerden kalıcı muafiyet sağlamaz.
Mali yaptırımlar
Birleşik Krallık mali yaptırımları; yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşların ve belirli koşullarda bunların sahip olduğu ya da kontrol ettiği kuruluşların fonları ve varlıklarıyla işlem yapılmasını ve bunlara hizmet verilmesini kısıtlayabilir. Bu kısıtlamalar, kara para aklama düzenlemelerindeki kontrollerden ayrıdır.
Yaptırım endişesi ortaya çıktığında ek bilgi isteyebilir, ilgili faaliyeti duraklatabilir veya hukuken devam etmesi mümkün değilse hizmet vermeyi reddedebiliriz. Mali Yaptırımların Uygulanması Ofisine (OFSI) yönelik ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmemiz gerekir.
Kontroller tamamlanamazsa
Doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi verilmesi gecikmeleri önlemeye yardımcı olur. Yasal olarak zorunlu müşteri incelemesini tamamlayamazsak ilgili işi veya işlemi başlatamaz ya da sürdüremeyiz; verilen talimat kapsamında çalışmayı sonlandırmamız gerekebilir.
Eksik belge, kendiliğinden hukuka aykırılık anlamına gelmez. Şüpheli faaliyet bildirimi yapılmasına ilişkin karar, somut olaylara ve geçerli yasal bildirim ölçütüne dayanır.
Gizlilik ve kayıtların saklanması
AML amacıyla toplanan bilgiler, yürürlükteki hukuk çerçevesinde ilgili uyum amacı için kullanılır. Erişim ve paylaşım, gerekli ve hukuka uygun olanla sınırlıdır. Koşullar gerektirdiğinde veya izin verdiğinde uygun doğrulama hizmetlerine, profesyonel danışmanlara, düzenleyicilere veya kolluk makamlarına bilgi verilebilir.
Kara para aklama düzenlemelerinin uygulandığı hallerde müşteri inceleme kayıtları, iş ilişkisi sona erdikten veya tek seferlik işlem tamamlandıktan sonra beş yıl saklanır. Daha uzun saklamaya kanunen özel olarak izin verilmedikçe bu sürenin sonunda silinir. Diğer kayıtlara, Gizlilik Politikamızda açıklanan ayrı saklama kuralları uygulanır.
Kimlik veya mali belge sunmadan önce talimatlarımızı bekleyin. Pasaport kopyası, banka hesap dökümü veya başka hassas belgeleri genel web sitesi iletişim formu üzerinden göndermeyin. Ekibimiz uygun süreci açıklayacaktır.
Bildirim yükümlülükleri ve sorular
Yasal bildirim eşiği karşılandığında Ulusal Suç Ajansına (NCA) veya başka yetkili makama gerekli açıklama yapılmalıdır. Gizlilik, bu yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. İlgili kişiyi haberdar etme veya soruşturmayı etkileme konusundaki yasal kısıtlamalar, bir bildirim bulunup bulunmadığını doğrulamamızı ya da belirli bir gecikmeyi açıklamamızı engelleyebilir.
Belge talebi, alternatif kanıt veya bu politika hakkında sorularınız için aşağıdaki bilgilerle ekibimize ulaşın. Bu sayfa kamuya açık yaklaşımımızı açıklar; belirli bir işlem için gereken bilgiler, koşullara ve hukuka göre değişir.
İşleminizle ilgili bir sorunuz mu var?
Belge göndermeden veya onaylatmadan önce ekibimizle görüşün.
Ekibimizle iletişime geçinİlgili bilgiler
- AML belge rehberini inceleyin
- HMRC: emlak ve kiralama aracılığı rehberi
- OFSI: kiralama aracıları için mali yaptırım rehberi
Resmî kaynaklar İngilizcedir.
معلومات العملاء · سياسة مكافحة غسل الأموال
سياسة مكافحة غسل الأموال
نهجنا في التحقق من الهوية والملكية والتمويل، وما تعنيه هذه المتطلبات بالنسبة إلى معاملتك العقارية.
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2026
الغرض والنطاق
تلتزم شركة Goldman Consultancy Ltd، التي تتداول باسم Goldman & Co، بمنع استخدام خدماتها العقارية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غير ذلك من الأنشطة غير المشروعة. توضح هذه السياسة المنشورة الفحوص التي قد تشمل العملاء والأطراف الأخرى المشاركة في المعاملة.
تخضع أعمال الوساطة العقارية التي نمارسها في المملكة المتحدة للمتطلبات المنطبقة بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات الدافع) لعام 2017 وتعديلاتها، وقانون عائدات الجريمة لعام 2002، وقانون الإرهاب لعام 2000، وتشريعات العقوبات المالية البريطانية.
تختلف المتطلبات بحسب طبيعة العمل. تشمل لوائح غسل الأموال بعض عقود الإيجار مرتفعة القيمة التي تستوفي الشروط، بينما تسري التزامات العقوبات المالية بصورة مستقلة ولا تقتصر على حد الإيجار المذكور. وتُعد فحوص المراجع والتحقق من حق الاستئجار، حيث تنطبق، إجراءات منفصلة عن فحوص مكافحة غسل الأموال.
متى نطلب المعلومات؟
نبدأ إجراءات العناية الواجبة مبكراً حتى يمكن إتمام الفحوص المعنية ضمن المواعيد التي يفرضها القانون. ينبغي للبائعين وعملاء البحث عن عقار وشرائه توقع طلب المعلومات عند تكليفنا بالعمل. وتتطلب معاملات الوساطة العقارية أيضاً فحوصاً للأطراف المقابلة ذات الصلة؛ لذلك ينبغي للمشترين الاستعداد لتقديم المعلومات عند قبول العرض.
في معاملات الإيجار، نوضح الفحوص المناسبة للتكليف والأطراف والقواعد المنطبقة. وقد يطرح المحامي أو المموّل أو وكيل آخر أسئلة مشابهة، لكن مشاركتهم لا تُسقط التزاماتنا تلقائياً.
الهوية والملكية وصلاحية التمثيل
نطلب عادةً من الأفراد أدلة موثوقة على الهوية وعنوان السكن، مثل جواز سفر سارٍ أو رخصة قيادة تحمل صورة، مع مستند حديث مناسب لإثبات العنوان. ونؤكد المستندات المقبولة بحسب ظروفك؛ يرجى التواصل معنا إذا تعذر توفير المستندات المعتادة.
بالنسبة إلى الشركات والشراكات، نحتاج إلى فهم الكيان القانوني وأنشطته والأشخاص الذين يملكونه أو يسيطرون عليه في النهاية. وقد يتطلب ذلك مستندات التسجيل ومخطط الملكية ومعلومات عن المديرين والشركاء والمستفيدين الحقيقيين والممثلين المفوضين المعنيين. وقد لا يكفي القيد في السجل وحده لحسم جميع المسائل المتعلقة بالملكية.
بالنسبة إلى الصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية الأخرى، قد نطلب المستندات ذات الصلة ومعلومات عن الأمناء والمنشئين والمستفيدين أو فئات المستفيدين، وأي شخص يمارس السيطرة. وعلى من يتصرف نيابةً عن غيره تقديم ما يثبت صلاحيته إلى جانب معلومات الهوية المطلوبة.
كيفية التحقق من الأدلة
قد تعتمد الفحوص على المستندات أو المعلومات المستقلة أو خدمة مناسبة للتحقق الإلكتروني. وبحسب الأدلة والظروف، قد نطلب نسخاً مصدقة أو ترجمة أو مستندات داعمة إضافية. يرجى التحدث إلينا قبل ترتيب التصديق أو إرسال الأصول.
لا يُغني التحقق الإلكتروني أو التعامل السابق معنا عن معالجة التناقضات أو استكمال المعلومات الناقصة. يرجى إبلاغنا سريعاً بأي تغيير في الاسم أو العنوان أو الممثلين أو هيكل الملكية.
العملاء الدوليون
يخضع العملاء المقيمون خارج المملكة المتحدة للفحوص ذات الصلة بأعمالنا العقارية في المملكة المتحدة. يرجى إتاحة الوقت الكافي للتحقق من المستندات الصادرة في الخارج والممثلين وترتيبات التمويل، ولا سيما عندما تُدار المعاملة عن بُعد.
بالنسبة إلى الأفراد، يمكن النظر في وثيقة هوية مناسبة تحمل صورة وصادرة عن جهة حكومية خارج المملكة المتحدة، مع ما يثبت عنوان السكن الحالي. وبالنسبة إلى الشركات والصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية الأخرى في الخارج، قد نطلب مستندات التسجيل المحلية وهيكل الملكية والسيطرة ومعلومات الهوية وصلاحية التمثيل للأشخاص المعنيين. ونؤكد الحاجة إلى نسخ مصدقة أو ترجمة إنجليزية معتمدة قبل ترتيبها.
إذا كانت الأموال محفوظة في الخارج أو محولة منه، فقد نحتاج إلى تفسير وأدلة على مصدرها الأصلي والحسابات والدول المعنية وتحويل العملة وأي مساهمة من طرف ثالث. ولا يُثبت تحويل المال إلى حساب مصرفي في المملكة المتحدة مصدره في حد ذاته.
تتناسب الفحوص مع الظروف والقانون المنطبق وعوامل المخاطر ذات الصلة، بما فيها الروابط الجغرافية والعقوبات المالية. وبالنسبة إلى العقارات خارج المملكة المتحدة، قد تنطبق متطلبات محلية وفحوص يجريها مهنيون آخرون إلى جانب التزاماتنا. تحدث إلى فريقنا مبكراً للاتفاق على المعلومات اللازمة لمعاملتك.
مصدر الأموال ومصدر الثروة
نحتاج إلى فهم طريقة تمويل المعاملة، والتحقق من منشأ المال حيث يلزم. يشير مصدر الأموال إلى كيفية الحصول على المبالغ المستخدمة في المعاملة المحددة، بينما يتعلق مصدر الثروة بكيفية تكوّن أصول الشخص وثروته بصورة أوسع.
بحسب المخاطر والتكليف، قد تشمل الأدلة سجل المدخرات أو حصيلة بيع أو مستندات ميراث أو قرض أو تمويل عقاري أو تفاصيل هبة. يوضح الرصيد المصرفي أو التحويل مكان الاحتفاظ بالمال أو انتقاله؛ وقد نحتاج إلى أدلة أخرى لتفسير كيفية الحصول عليه.
إذا كان شخص أو كيان آخر يقدم التمويل، فقد نحتاج أيضاً إلى التحقق من هويته وصلته بك ومنشأ مساهمته. يرجى إبلاغنا مبكراً بأي تمويل من طرف ثالث.
الفحوص الإضافية والمراجعة المستمرة
يتناسب نطاق فحوصنا مع الظروف وعوامل المخاطر ذات الصلة، بما فيها الأطراف والمعاملة والتمويل وهيكل الملكية والروابط الجغرافية. وقد يستلزم التعقيد غير المعتاد أو المدفوعات غير المفسرة أو التناقضات الجوهرية استفسارات إضافية.
تُطبق العناية الواجبة المعززة عندما يقتضيها القانون، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالأشخاص المعرّضين سياسياً وأفراد أسرهم والمقربين المعروفين منهم، وغيرها من الظروف الأعلى خطراً. وقد تشمل أدلة إضافية على الأموال والثروة وموافقات أخرى ومراجعة أدق. ولا تُعد الصفة السياسية، في حد ذاتها، دليلاً على سوء السلوك.
قد يلزم تحديث المعلومات أثناء علاقة مستمرة أو إذا تغيرت المعاملة. ولا يشكل إتمام فحص سابق إعفاءً دائماً من الاستفسارات اللاحقة.
العقوبات المالية
قد تقيّد العقوبات المالية البريطانية التعامل بالأموال أو الأصول وتقديم الخدمات للأشخاص أو الكيانات المدرجة، بما في ذلك بعض الكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها. وهذه القيود منفصلة عن الفحوص المطلوبة بموجب لوائح غسل الأموال.
عندما تظهر مخاوف تتعلق بالعقوبات، قد نحتاج إلى معلومات إضافية أو تعليق النشاط المعني أو رفض العمل ما لم يكن المضي فيه جائزاً قانوناً. ويجب علينا الوفاء بالتزامات الإبلاغ المنطبقة إلى مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI).
إذا تعذر إتمام الفحوص
تساعد المعلومات الدقيقة والكاملة والمقدمة في الوقت المناسب على تجنب التأخير. وإذا تعذر علينا استيفاء متطلب قانوني للعناية الواجبة، فلا يمكننا بدء العمل أو المعاملة المعنية أو الاستمرار فيها، وقد نضطر إلى إنهاء التكليف.
لا يعني نقص المستندات تلقائياً وقوع مخالفة. ويعتمد أي قرار بشأن تقديم بلاغ عن نشاط مشبوه على الوقائع والمعيار القانوني المنطبق للإبلاغ.
السرية وحفظ السجلات
تُستخدم المعلومات المجمعة لأغراض مكافحة غسل الأموال لغرض الامتثال المعني، وفقاً للقانون المنطبق. ويقتصر الاطلاع عليها والإفصاح عنها على ما هو ضروري ومشروع. وقد تُقدم المعلومات إلى جهات تحقق مناسبة أو مستشارين مهنيين أو جهات تنظيمية أو سلطات إنفاذ القانون عندما تقتضي الظروف ذلك أو تسمح به.
عندما تنطبق لوائح غسل الأموال، تُحفظ سجلات العناية الواجبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة العرضية. ثم تُحذف ما لم يسمح القانون تحديداً بالاحتفاظ بها مدة أطول. وتخضع السجلات الأخرى لقواعد احتفاظ خاصة بها، كما توضح سياسة الخصوصية.
يرجى انتظار تعليماتنا قبل تقديم مستندات الهوية أو الأدلة المالية. لا ترسل نسخ جوازات السفر أو كشوف الحسابات المصرفية أو غيرها من المستندات الحساسة عبر نموذج الاستفسار العام في الموقع. سيوضح فريقنا الإجراء المناسب.
واجبات الإبلاغ والاستفسارات
عند استيفاء الحد القانوني للإبلاغ، يجب تقديم الإفصاح المعني إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أو جهة مختصة أخرى. ولا تتقدم السرية على هذه الواجبات. وقد تمنعنا القيود المتعلقة بتنبيه الأطراف أو الإضرار بالتحقيق من تأكيد وجود بلاغ أو شرح تأخير معين.
للأسئلة المتعلقة بطلب مستندات أو أدلة بديلة أو بهذه السياسة، تواصل مع فريقنا باستخدام التفاصيل أدناه. تصف هذه الصفحة نهجنا المعلن؛ وتعتمد المعلومات المطلوبة لتكليف محدد على ظروفه والقانون.
هل لديك سؤال بشأن معاملتك؟
تحدث إلى فريقنا قبل إرسال المستندات أو ترتيب التصديق عليها.
تواصل مع فريقنامعلومات ذات صلة
- اطّلع على دليل مستندات مكافحة غسل الأموال
- HMRC: إرشادات الوساطة العقارية والتأجير
- OFSI: إرشادات العقوبات المالية لوكلاء التأجير
المصادر الرسمية باللغة الإنجليزية.
